قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید.
🔹در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود.
🔹همچنین همه ادارههای دولتی و محاکم فقط دارندگان سند رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت. در صورتی که این آرزوی هشتاد ساله به حقیقت بپیوندد، از بسیاری از اختلافها، کلاهبرداریها و سوءاستفادهها جلوگیری خواهد شد.
🔹حتما شما هم تا به حال درباره زمینهایی که به چند نفر فروخته شدهاند مطالبی را در نشریات خواندهاید. این زمینها معمولا آنهایی هستند که سند ندارند و مشکلاتی را برای مردم و البته قوه قضاییه ایجاد میکنند. پس تا سند ملکی را که میخواهید خریداری کنید، ندیدهاید، پولی پرداخت نکنید.
🔸سابقه تلاشهای قانونی
🔹در سال ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ برای ساماندهی و تعیین تکلیف ساختمانها، اراضی کشاورزی و باغهایی که سند رسمی نداشتند یا صدور سند برای آن از طریق قوانین جاری ممکن نبود، مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک اصلاح شد. مهلت اجرای این مواد با وجود انتقاداتی که به آن وارد بود، چندبار تمدید شد و در آذرماه سال ۱۳۸۳ پایان یافت.
🔹قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در جهت اصلاح، تکمیل و رفع موانع دو ماده یاد شده تصویب شده است. مهلت اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک در آذرماه ۱۳۸۳، پایان یافت اما مشکل همچنان باقی بود هنوز املاک زیادی با مشکل سند روبهرو بودند.
🔹علاوه بر آن مشکلات، نحوه اصلاح مواد یاد شده خود مشکلاتی را ایجاد کرده و زمینه سوءاستفادههایی را فراهم کرده بود.
🔹پس از چند سال، لایحه «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» برای اصلاح مواد ۱۴۷ و تا حدودی ۱۴۸ قانون ثبت ارایه شد تا هم مشکلات قانون قبلی را حل و فکری برای مشکل املاک بدون سند کند.